در سرزمین‌های اشغالی، ظاهراً حتی راه‌های خروج از بحران هم به بن‌بست می‌رسند. هنوز چند روز از برگزاری بیست‌وششمین انتخابات کنست نگذشته که اردوگاه مخالفان بنیامین نتانیاهو سراغ ایده‌ای رفته‌اند که پنج سال پیش، خود نخست‌وزیر برای عبور از بن‌بست سیاسی مطرح کرده بود: انتخابات مستقیم برای تعیین نخست‌وزیر، بدون انحلال کنست و برگزاری انتخابات پارلمانی جدید. پیشنهادی که قرار است قفل سیاسی تشکیل دولت را باز کند، اما تجربه تاریخی آن نشان می‌دهد ممکن است به‌جای حل بحران، صورت‌مسئله را پیچیده‌تر کند.
روزنامه عبری معاریو در گزارشی از بررسی این پیشنهاد در میان چهره‌های ارشد اردوگاه تغییر خبر داده است. انتخابات اخیر، معادله قدرت را به سود مخالفان نتانیاهو تغییر نداده است. اردوگاه نخست‌وزیر ۵۳ کرسی، اردوگاه تغییر ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی بدست آورده‌اند. به این ترتیب، اگرچه مخالفان نتانیاهو از نظر عددی می‌توانند روی ۶۷ نماینده خارج از اردوگاه او حساب کنند، اما اختلافات سیاسی مانع شکل‌گیری دولت جایگزین شده است.
اکثریتی که دولت نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی مخالفان، مسئله همکاری با احزاب عربی است. یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها از مشارکت این احزاب در تلاش برای پایان دادن به نخست‌وزیری نتانیاهو حمایت می‌کند، اما نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن در جریان رقابت‌های انتخاباتی، درباره همکاری با آن‌ها خطوط قرمزی ترسیم کرده‌اند. همین اختلاف، اکثریت عددی مخالفان را به اکثریتی بدون توافق سیاسی تبدیل کرده است.
البته تشکیل دولت در کنست الزاماً به ۶۱ رأی موافق نیاز ندارد و اکثریت آرای مأخوذه در رأی اعتماد می‌تواند کفایت کند. برای مثال، ۵۶ رأی موافق در برابر ۵۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع می‌تواند به تشکیل دولت منجر شود. با این حال، چنین امکانی نیز بدون تفاهم میان رهبران مخالفان، به‌ویژه بنت و لیبرمن، روی کاغذ باقی می‌ماند.
در چنین شرایطی، انتخابات مستقیم نخست‌وزیر به‌عنوان راهی برای عبور از اختلافات ائتلافی مطرح شده است. معاریو این پیشنهاد را «مدل انتخابات مستقیم نتانیاهو در سال ۲۰۲۱» توصیف کرده است؛ اشاره به زمانی که خود نخست‌وزیر برای عبور از بن‌بست مشابه، خواستار انتخاب مستقیم رئیس دولت بدون انحلال کنست شده بود.
بازگشت به نسخه شکست‌خورده
انتخابات مستقیم نخست‌وزیر، ایده تازه‌ای در نظام سیاسی رژیم صهیونیستی نیست. این سازوکار از سال ۱۹۹۶ اجرا شد و در انتخابات ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹، رأی‌دهندگان دو برگه رأی در اختیار داشتند؛ یکی برای انتخاب نخست‌وزیر و دیگری برای تعیین ترکیب کنست. در سال ۲۰۰۱ نیز انتخاباتی ویژه برای تعیین نخست‌وزیر برگزار شد که آریل شارون در آن ایهود باراک را شکست داد. با این حال، این سازوکار در همان سال لغو شد و اسرائیل به نظام پارلمانی بازگشت.
اما چرا روشی که قرار بود ثبات سیاسی را به رژیم بازگرداند، شکست خورد؟ امانوئل اوتولنگی در مقاله‌ای با عنوان «چرا انتخابات مستقیم در اسرائیل شکست خورد» به این پرسش پرداخته است. به روایت او، اصلاحات سال ۱۹۹۲ با هدف کاهش قدرت احزاب کوچک، مقابله با چندپارگی سیاسی و تقویت جایگاه نخست‌وزیر انجام شد؛ اما نتیجه دقیقاً برخلاف انتظار بود.
مشکل اصلی به دوگانه شدن رأی‌دهی بازمی‌گشت. رأی‌دهندگان می‌توانستند برای نخست‌وزیری به یکی از دو حزب بزرگ رأی بدهند اما در انتخابات پارلمانی احزاب کوچک‌تر مذهبی، قومی و سکولار را انتخاب کنند. در نتیجه، احزاب بزرگ نتوانستند از رأی خود برای نخست‌وزیری، اکثریت پارلمانی بسازند و احزاب کوچک همچنان قدرت چانه‌زنی خود را حفظ کردند. حتی نقش آن‌ها در ائتلاف‌سازی پررنگ‌تر شد.از سوی دیگر، نخست‌وزیر منتخب مستقیم همچنان برای اداره دولت به حمایت کنست نیاز داشت. بنابراین، انتخاب مستقیم نه وابستگی دولت به پارلمان را از بین برد و نه اکثریتی پایدار برای نخست‌وزیر ایجاد کرد. حاصل این اصلاحات، به‌جای ثبات سیاسی، افزایش چندپارگی احزاب و دشوارتر شدن تشکیل دولت بود. به بیان دیگر، تغییر شیوه انتخاب نخست‌وزیر بدون اصلاح ساختار انتخاباتی پارلمان، نتوانست مشکلات بنیادین نظام سیاسی اسرائیل را برطرف کند.
قانون علیه نتانیاهو؟
در کنار انتخابات مستقیم، پیشنهاد دیگری نیز در اردوگاه تغییر مطرح شده است: محدود کردن دوره نخست‌وزیری به دو دوره یا مجموعاً هشت سال. چنین قانونی، در صورت برخورداری از سازوکار عطف به ماسبق، می‌تواند مانعی برای نامزدی دوباره نتانیاهو ایجاد کند.نکته جالب آنکه معاریو برای یادآوری موضع گذشته نخست‌وزیر، به مصاحبه سال ۱۹۹۷ او با دن شیلون اشاره کرده است؛ جایی که نتانیاهو از محدودیت دو دوره‌ای حمایت کرده بود. با این حال، اعمال چنین محدودیتی بر دوره‌های پیشین نخست‌وزیری، پرسش‌های حقوقی و قانون اساسی درباره حق نامزدی و تغییر قواعد رقابت سیاسی ایجاد خواهد کرد. احیای انتخابات مستقیم نیز به اصلاحات گسترده قانونی نیاز دارد و با یک توافق سیاسی ساده امکان‌پذیر نیست.
این کشمکش‌ها نشان می‌دهد شاید تغییر قواعد انتخابات بتواند موقتاً آرایش سیاسی را در جهت تشکیل دولت تسهیل کند، اما تا زمانی که اختلافات عمیق و شکنندگی ائتلاف‌ها پابرجاست، تغییر شیوه انتخاب نخست‌وزیر لزوماً به معنای خروج از بحران نخواهد بود. بازگشت طرح‌های تجربه شده، بیش از هر چیز از سردرگمی اردوگاه‌های سیاسی این رژیم در برابر بن‌بست قدرت حکایت دارد.
نظر شما